کاهش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت مسکن با پلمب دفاتر غیرمجاز املاک
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۱۶۰۳۳
حسین جنتی گفت: با استفاده از ظرفیت شناسایی بنگاه های مشاوران املاک غیرمجاز و متخلف توانستیم قیمت مسکن را در بسیاری از شهرهای استان تهران به ثبات برسانیم و در برخی از شهرها ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش ثبت شد.
به گفته مدیرکل راه وشهرسازی استان تهران، بازرسی از مشاوران املاک در شهرهای پردیس ، پرند و خود شهر تهران در حال انجام است و تا آخرین بنگاه غیر مجاز پیگیری آن را در دست خود قرار خواهیم داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او میگوید: یک هزار و ۴۵۰ بنگاه مشاور املاک غیر مجاز مسکن شناسایی شده است و برخی از بنگاه ها هم با وجود آنکه مجاز بودند اقدام به فعالیت غیر مجاز کرده بودند که اثر زیادی در سوداگری داشت که تمامی آنها شناسایی و پلمب شد. پلمب این دفاتر خود اثر مستقیم و بسیار زیادی در بهبود وضعیت بازار مسکن داشته است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازیمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: قیمت مسکن تولید مسکن مشاوره املاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۱۶۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
علت اصلی ساخت و ساز غیرمجاز در مازندران چیست؟
معاون امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران گفت: بیتفاوتی شوراهای روستا بر ساخت و ساز غیر مجاز باعث میشود دهیاران خودسرانه چشم بر ساخت و ساز غیرمجاز ببندند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از سوادکوه، محمد رنجکش معاون امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران در همایش روز شوراهای روستاها در حسینیه روستای " کریکلا" بخش مرکزی سوادکوه با بیان اینکه هدف ما ارتقاء سطح کیفی زندگی مردم روستاها است، اظهار داشت: خرداد 1375 اولین قانون شوراها تصویب شد و وظیفه خطیری بر عهده شوراها قرار گرفت.
رنجکش داشتن برنامه برای شوراهای روستا را مهم برشمرد و گفت: اگر برنامه و بودجه نباشد از دهیار کاری برنمیآید و در برخی نقاط شوراها در زمان تعیین شده برنامه و بودجه ارائه نمیدهند، شوراها باید به صورت تخصصی ورود کرده و نظر داده و باتوجه به نیاز مردم روستا موضوعات را بررسی کنند.
معاون امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران نظارت بر عملکرد دهیار را از وظایف مهم شوراهای روستا برشمرد و تصریح کرد: شوراها به عنوان سیاستگذار یک روستا به عنوان ناظر بر عملکرد دهیار اقدام کنند نه اینکه در امور دهیاری دخالت داشته باشند، شورای روستا باید حداقل هر سه ماه از دهیار گزارش عملکرد بخواهد.
رنجکش یکی از مشکلات در مازندران را ساخت و ساز غیر مجاز دانست و ناظر نبودن شوراها بر عملکرد دهیار را یکی از دلایل آن برشمرد و اظهار کرد: غالباً نبود نظارت شورا بر عملکرد دهیار عاملی در ساخت و ساز غیر مجاز در مازندران است، بیتفاوتی شوراهای روستاها بر ساخت و ساز غیرمجاز باعث میشود دهیاران خودسرانه چشم بر ساخت و ساز غیر مجاز ببندند.
وی افزود: سوادکوه از جمله شهرستانهای مازندران است که در دل منابع طبیعی واقع شده و وظیفه شوراهای سوادکوه نسبت به سایر شهرستانها مهمتر است.
رنجکش موضوع پسماند را موضوع مهم دیگر در روستاها عنوان کرد و با تاکید بر ایجاد درآمد پایدار برای پیشبرد اهداف روستاها، گفت: دهیاری یک نهاد غیر دولتی است و با درآمد پایدار باید به خودکفایی برسند، جذب سرمایهگذار راهی برای ایجاد درآمد پایدار است و اهالی روستا منتفع خواهند شد و عوارض کاهش مییابد.
انتهای پیام/